عَبر البلدان ذات الإقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء أصبحت الحاجة أكثر أهمية ووضوحاً الى قوى عاملة فنية ماهرة على كافة المستويات التنفيذية والاشرافية والإدارية وهو مايمكن تعريفه على سبيل المثال نظام المؤهلات الأوروبي للتعلم مدى الحياة (EQF) والمكافئ لنظام المؤهلات الألماني للتعلم مدى الحياة (GQF) وأصبحت قدرة الدول القوية على توفير السلع والخدمات لإحتياجات سكانها وأشكال التوظيف الآمنة عبر الحياة العملية وإستمرارية مؤسسات القطاعين العام والخاص لديها، أهدافاً وطنية ذات أهمية متزايدة هذا ما كشفه الأستاذ الدكتور عادل عبده حسين أحمد أستاذ هندسة الجهد العالى كلية الهندسة جامعة أسيوط وخبير برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى والمدير السابق للمجمع التعليمى التكنولوجي المتكامل بأسيوط صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء فى حوار خاص لـ« موقع الأخبار المسائى».
ويضيف الدكتور عادل عبده : وحتى لانكون عرضه للهيمنة من خلال الإعتماد على دول أخرى فإن هناك حاجة ماسه لمصر، أكثر من أي وقت مضى الى إعداد وتخريج كوادر بشرية لديها مجموعة كاملة من الكفاءات والقدرات المهنية، تستطيع التنافس إقليمياً ودولياً، إستناداً إلى وجود نظام للتعليم الفني والمهني والتكنولوجيي قادر على تطوير تلك القدرات سواءً من خلال تطوير اللوائح الدراسية والمناهج القائمة على التعلم القائم على الكفاءات (Competency-Based Training (CBT) System ) ، أو من ناحية التدريب أو التقييم، أو بتدريب الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو بإنشاء نظام للجودة ذو مرجعية دولية يضمن جودة كافة مخرجات مراحل ذلك النظام كما يضمن التناغم والتعاون الوثيق بين كافة مكونات تلك المنظومة والعمل دون معوقات ووفقاً لرؤية ورسالة وأهداف واضحة ومشتركة يساهم فيها كافة الأطراف المعنية كلاً وفقاً لمكانه ووضعه ودورة المنوط به في تلك المنظومة.. وإلى تفاصيل الحوار..
● ما تقييمك للواقع الحالى للتعليم التكنولوجي المصرى؟
■ بالنظر الى الواقع الحالي للتعليم التكنولوجي المتمثل في الجامعات التكنولوجية في مصر فإنه يمكن استنتاج مايلي:
1- صدر قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم (72) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي صدرت بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1342) لسنة 2022 ورغم إنشاء 10 جامعات تكنولوجية بدأت الدراسة في ثلاثة منها في عام 2019 والبقية بدأت فيهم الدراسة في العام الدراسي الحالي 2022/2023 ومع ذلك فإنه وحتى الأن لم يتم الموافقة، بشكل نهائي، على الهيكل التنظيمي لهذه الجامعات التكنولوجية وفي حال الموافقة على هذا الهيكل التنظيمي فإن ذلك سيسمح بأن يكون للجامعات التكنولوجية كوادر بشرية قيادية عليا وأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم بشكل أكثر إستدامة مما عليه الحال منذ عام 2019 وحتى الأن.
2- اللوائح والمناهج الدراسية لكافة البرامج التكنولوجية بالجامعات التكنولوجية تفتقد الى الحد الأدنى المطلوب من حيث الجودة التعليمية والتدريبية لعدم مشاركة الخبراء المتخصصين في أنظمة التعليم التكنولوجي القائم على نظام الكفاءات (CBT) في وضع هذه اللوائح والمناهج الدراسية الخاصة بتلك البرامج التكنولوجية والتي لها طبيعة خاصة في كيفية تصميمها ووضع متطلباتها لتحقيق المستهدف منها. هذا الى جانب عدم توفر الإمكانيات المادية بشكل فعلي في غالبية البرامج التكنولوجية بتلك الجامعات المنشأة حديثاً، من معامل وورش وخلافه كماً ونوعاً لتنفيذ أياً من تلك البرامج التكنولوجية على النحو الصحيح والذي يتوافق مع المعايير الدولية، المطبقة في المؤسسات والجامعات المناظرة، لهذا النوع من التعليم في الدول الصناعية الكبرى. وإضافة الى ذلك عدم إنشاء أي نظام مرجعي للجودة يتم الإلتزام به وتطبيقه.
3- نظراً للطبيعة الخاصة التي يمثلها هذا النوع من التعلم، والذي يعتمد على إكساب الطالب الكفاءات والقدرات المطلوبة لتنفيذ مهام العمل الخاص بمهنته بكفاءة وبثقة عالية ووفق سلوك جيد، فإن الأمر يتطلب توفير أعضاءً لهيئة التدريس ومعاونين لهم متخصصين ومدربين بشكل مناسب على كيفية تطبيق هذا النوع من التعليم ولايُجدي الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس أو معاونين لهم من الجامعات الأكاديمية إلا بعد حصولهم على برامج تدريبية خاصة تؤهلهم للعمل في هذه البرامج التكنولوجية وحتى الأن لايوجد في مصر أيه جهة أو أكاديمية أو مركز لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين يعملون في الجامعات التكنولوجية على إمكانية تطبيق نظام التعلم القائم على الكفاءات.
4- رغم وجود خبراء مصريين متخصصين في كل مايخص هذا النوع من التعليم، وهم ممن عملوا في مشروعات دولية في هذا المجال وأنشأوا نماذج دولية مناظرة، إلا أنه تم إستبعادهم، بشكل متعمد، من المساهمة والاشتراك في وضع اللوائح الخاصة بتلك البرامج التكنولوجية وفي المقابل تم الاستعانة بأساتذة أكاديميين، لهم كل الإحترام والتقدير، لكنهم ليسوا بخبراء في هذا المجال، مما جعل تلك اللوائح الدراسية دون المستوى المطلوب لدرجة جعلت البعض من القائمين على بعضاً من تلك البرامج التكنولوجية يطالبون بضرورة تعديل تلك اللوائح لرفع مستوى جودتها من الجانب المعرفي والجانب التطبيقي الخاص بها.
5- منذ إنشاء الجامعات التكنولوجية وحتى الان لاتتم إختبارات للقبول بالشكل الواجب تنفيذه على غرار إختبارات القدرات للكليات المناظرة بالجامعات الاكاديمية وفقاً لتخصصاتها وكل ماكان يتم لمن يريد الالتحاق بتلك الجامعات هو إجتياز إختبار معرفي نظري موحد لكافة الطلاب بغض النظر عن البرنامج التكنولوجي الذي يرغب الطالب الالتحاق به وفي هذا العام لم يتم الأخذ بهذا الاختبار المعرفي والاستعاضة عنه بإجراء مقابلة شخصية مع الطلاب وبخاصة طلاب الدبلومات الفنية والذين تبلغ نسبتهم 80% من القدرة الاستيعابية الكلية للجامعات التكنولوجية.
6- على الرغم من قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإنشاء النماذج المختلفة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (ATS) والتي يمكن البناء عليها وتطوير ادائها ورفع كفاءتها وجودتها مع الوقت ورغم أنه حالياً يتم تطبيق نظام التعلم القائم على الكفاءات على حوالي 900 مدرسة فنية إلى جانب إستحداث حوالي 30 برنامج فني حديث إلا أن هناك الكثير من خريجي تلك المدارس لم يتمكنوا من الالتحاق بأياً من برامج التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية لعدم مناسبة تخصصاتهم الفنية، التي بدأوها في التعليم الفني، مع تخصصات البرامج التكنولوجية لتلك الجامعات، وأحياناً عدم تواجد تخصصاتهم ضمن برامج تلك الجامعات، بل أن هناك من الطلاب من لم يستطيع الالتحاق بالتخصص الذي بدأ فيه بالتعليم الفني رغم حصولهم على نسب نجاح عالية في شهادة الدبلوم، ولانعلم أين الخلل في هذا الموضوع؟ هل هؤلاء الطلاب ليسوا على المستوى المطلوب رغم إرتفاع مجاميعهم في الدبلوم أو أن إسلوب وطريقة إختبارهم، للالتحاق بالتخصصات التكنولوجية المناظرة لتخصصهم الفني، عن طريق المقابلة الشخصية التي تمت معهم وعدم قياس مهاراتهم الفعلية بشكل صحيح هو ما أدى الى حدوث هذه المشاكل دون وجود حلول عملية لذلك.
7- في القانون رقم (72) لسنة 2019 ، تضمنت المادة الثانية منه أنه يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي أوالكليات التكنولوجية التابعة للمجمعات التكنولوجية التي اُنشئت قبل العمل بالقانون الى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقاً لأحكام القانون. ورغم وجود قرارات سابقة بنقل تبعية الكلية التكنولوجية لكل من المجمع التكنولوجي بالأميرية والمجمع التكنولوجي بالفيوم الى كل من جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة بني سويف التكنولوجية على التوالي إلا أنه بدلاً من ذلك تم إنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية، بناء على قرار رئيس الوزراء رقم (2722) لسنة 2022، لتضم تحت مظلتها الكلية التكنولوجية التابعة لكل من المجمع التكنولوجي بالاميرية والفيوم والكلية المصرية – الالمانية للتكنولوجيا التابعة للمجمع التكنولوجي بأسيوط وأن حثيات وضع المجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم تحت مظلة جامعة مصر التكنولوجية الدولية هو لضمان الإستدامة الخاصة بها، وفق مانُشر إعلامياً آنذاك، وهذا أمر في غير محله من وجهه نظري الشخصية لأنه يعني ببساطة أن الجامعات التكنولوجية لايمكنها ان تضمن إستدامة تلك المجمعات التكنولوجية وبخاصة الكليات التكنولوجية التابعة لها اذا ماتم نقل تبعيتها الي أياً من تلك الجامعات التكنولوجية وفقاً للقانون. ومن جانب آخر، فإنه وحتى تاريخه لم يتم البدء في تطوير أيأً من اللوائح أو الإمكانيات المادية والبشرية للكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي والمنشاة قبل صدور قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية ولم يتم نقل تبعية أياً من تلك الكليات التكنولوجية الى أيأً من الجامعات التكنولوجية الحالية ومن هو المسئول عن القيام بذلك؟
8- رغم إنشاء 10 جامعات تكنولوجية حتى الأن فإنه وبالنظر الى البرامج التكنولوجية المتاحة بها فإنها مازالت لاتغطي ولاتلبي التخصصات المطلوبة لخريجي مدارس التعليم الفني سواء كتخصصات عامة أو كتخصصات فرعية منها مما يضطر نسبة كبيرة من الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية على الإلتحاق بتخصصات تكنولوجية لاتتوافق مع ما تم دراسته والتدريب عليه فى مرحلة التعليم الفني الثانوي وفي ظل تطبيق نظام التعلم القائم على الكفاءات فإن عدم إستكمال الطلاب دراستهم و تدريبهم لإكتساب بقية الكفاءات المطلوبة لتخصصاتهم الفنية الأساسية أو الفرعية منها يعتبر إهداراً للوقت والمجهود والتكاليف وبالتالي ما سينتج من هذه المنظومة من مخرجات (خريجين) لن يتوافق مع المستهدف من أجل ضخ كوادر بشرية لديها الكفاءات والمتطلبات التي يحتاج إليها سوق العمل محلياً ولن يكون لديهم المواصفات المطلوبة للمنافسة على المستوى الاقليمي أو الدولي.
9- رغم وجود موافقة مبدئية منذ فبراير 2021 من مجلس الوزراء بقانون لإنشاء "نقابة للتكنولوجيين" وإحالة القانون لمناقشته وإقراره من مجلس النواب ولكنه للأسف الشديد لم يتم إقراره حتى الآن رغم أهميته.
● ماذا ينقص نظام التعليم العالي التكنولوجي الحالي في مصر لكى يحقق معايير الجودة المطلوبة عالميا؟
■ القصور الحالي الذي يشوب نظام التعليم العالي التكنولوجي الحالي في مصر بعد أربعة سنوات من التوسع في تطبيقة ممثلاً في الجامعات التكنولوجية وهذا القصور يجب تصحيحه بأسرع وقت ممكن، من خلال الإستعانة بالخبراء الوطنيين لتطوير لوائح وبرامج وأنظمة التعليم الفني والتكنولوجي وبمشاركة أصحاب الخبرة الدولية في هذا المجال وفق خطة زمنية يجب إعدادها على وجه السرعة، حتى تكون المخرجات المنتظرة من هذه الجامعات التكنولوجية من فنيين وتكنولوجيين بمستويات مختلفة تتفق والمأمول من إنشاء تلك الجامعات التكنولوجية، لخريجي مدارس التعليم الفني، كمسار موازي للجامعات الأكاديمية وحتى يكون خريجي التعليم الفني والتكنولوجي، كما نرجو ونتمنى، قاطرة التنمية والعمود الفقري للاقتصاد القومي المصري.
● من وجهة نظرك أى نظام يصلح لإقالة التعليم الفنى من عثرته ؟
■ إنطلاقاً من المواد الواردة في الدستور المصري من المادة (19) وحتى المادة (23) والمعنية بالتعليم بكافة أشكالة الرسمية وغير الرسمية وشاملة أنواعة المختلفة سواء التعليم العام أو التعليم الفني والتدريب المهني أو التعليم التكنولوجي ومراحله المختلفة سواء الجامعي أو قبل الجامعي أو الدراسات العليا. ونظراً لأنني حصلت على درجة الدكتوراة في الهندسة من "جامعة هامبورج – هاربورج التكنولوجية" بألمانيا في عام 2001م وهي من الجامعات التكنولوجية المشهود لها على مستوى ألمانيا ووفقاً لما إكتسبته من خبرات دولية على مدار 10 سنوات منذ عام 2013 في مجال تصميم وتطوير وإعادة هيكلة أنظمة وبرامج التعليم الفني والتكنولوجي وفق المعايير والجودة والمناهج الدولية وبخاصة الألمانية كمدير لمشروع إنشاء المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط والذي نُفذ تحت إشراف صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء والذي يعتبر المشروع الوحيد من نوعه في مصر والذي تم إنشاءه بالتعاون مع وزارة التعليم لولاية بادن – فورتمبرج الألمانية ومركز جودة المدارس وتأهيل المعلمين (ZSL) التابع لها كشريك تعليمي ومقدم الخدمة للمشروع، والذي كان من الممكن أن يكون نموذجاً واعداً، بعد أن نال إشادة كبيرة من الجانب الألماني، ليكون منارة للتعليم الفني والتكنولوجي ليس فقط على مستوى مصر بل على مستوى أفريقيا. وبناء على القصور الحالي الموجود وماآلت إليه الأمور فإن النظام الألمانى أفضل نظام لإقالة التعليم الفنى من عثرته.
● هل هناك خارطة طريق لتصحيح أوجه القصور في مسار إنشاء الجامعات التكنولوجية حتى تتوافق فعلياً وعملياً وعلمياً مع معايير الجودة والمناهج العالمية ولتتفق مع ما جاء في الدستور المصري؟
■ حتى نضمن أن تكون الجامعات التكنولوجية هي حاضنات حقيقية وفعلية وروافد لتخريج فنيين وتكنولوجيين بالمواصفات والمعايير والكفاءات التي يحتاج اليها سوق العمل محلياً وإقليمياً والمنافسة على المستوى الدولي في ظل متطلبات الثورات الصناعية المتلاحقة والتي ترفع من سقف الكفاءات المطلوبة للوظائف والمهن المستقبلية، يمكن طرح عدد من المحاور تتمثل الخطوط العريضة بها لمحاور خارطة الطريق تلك ما يلي:
1- ضرورة سرعة البدء في إنشاء أكاديمية وطنية للتدريب بالتعاون مع أحد الجهات الدولية، وألمانيا هي من أفضل تلك الجهات من وجهه نظري الشخصية ومن واقع خبرتي الدولية العملية في هذا المجال، حيث لديها 15 أكاديمية من هذا النوع، وتكون مهمة تلك الأكاديمية تدريب وتأهيل كافة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين يعملون أو سيعملون في الجامعات التكنولوجية الحالية أو المستقبلية ليكونوا مؤهلين من كافة النواحي على كيفية تطبيق نظام المهارات والجدارات المهنية المرجعية (Competency-Based Training (CBT) System ) والمطبق في كافة الدول الصناعية الكبرى في العالم أو نظام التعلم القائم على المشروعات (Project-Based Learning (PBL)) المطبق في أنظمة التعليم الفني والتقني باليابان (ولايوجد فروق بين التدريبية في الجامعات التكنولوجية لتطبيق تلك الأنظمة الدولية وفق المعايير الدولية المطلوبة.
2- تعديل كافة اللوائح الدراسية الحالية، والتى تفتقد الي الحد الأدنى والمستوى المطلوب من الجودة، للبرامج التكنولوجية بكافة الجامعات التكنولوجية، بإستثناء جامعة مصر التكنولوجية الدولية والتي تم البدء فعلياً في إنشاء مكوناتها المادية وإعداد كوادرها البشرية منذ عام 2009 وحتى تاريخه بمشاركة خبراء مصريين ودوليين، لتكون متوافقة مع مستوى المعايير والمناهج الفنية والجودة الدولية وأن يتم ذلك من خلال فريق عمل دولي مكون من خبراء مصريين ودوليين وخبراء من الصناعة ممن لديهم خبرات دولية فعلية وشريطة أن يكونوا قد شاركوا بالفعل في تنفيذ مشروعات دولية مشابهة في السابق وليس أساتذه أكاديميين ليس لهم الخبرة اللازمة في كيفية تطبيق وتنفيذ تلك الانظمة الدولية من التعليم في مصر على أن يتم التطبيق بما يتناسب وإمكانياتنا وبيئتنا التعليمية والتدريبية في مصر وبدعم فني من شريك تعليمي دولي مثل ألمانيا لضمان الإعتماد والإعتراف بجودة وخريجي تلك البرامج على المستوى الدولي مما يزيد من فرصهم المستقبلية في الحصول على فرص عمل جيدة وواعده على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
3- ضرورة تشكيل لجان فنية من خبراء من الصناعة وخبراء وطنيين متخصصين، ولديهم خبرة سابقة في العمل في مشروعات دولية مشابهة للعمل عن قرب والتنسيق التام بين كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي حتى تكون البرامج التكنولوجية التي يتم تنفيذها بالجامعات التكنولوجية هي إمتداد وإستكمال لما تمت دراسته والتدريب عليه في البرامج الفنية بمدارس التعليم الفني، فالأمر في حالة التعليم الثانوي الفني، الذي يستهدف إكساب الطالب بعضاً من المهارات المطلوبة وفقاً لكل مهنة وتخصص فني يستكملها الطالب لاحقاً بالجامعات التكنولوجية، يختلف تماماً عن حالة التعليم الثانوي العام الذي يستهدف بالأساس إكساب المعارف العامة لطالب سيلتحق بالجامعات الأكاديمية، وأن تكون تخصصات برامج الجامعات التكنولوجية أيضاً إما هي ذات التخصصات العامة أو تخصصات تكنولوجية فرعية للبرامج الفنية بمدارس التعليم الفني وذلك حتى لايكون لدينا خريجين من برامج فنية بمدارس التعليم الفني ولايوجد مثيلتها للالتحاق بها في الجامعات التكنولوجية أو أنه سيكون لدينا برامج بالجامعات التكنولوجية ليست إمتداد للبرامج الفنية المنفذه في مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية وسينتج عن ذلك عدم مقدرة خريجي مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية من الالتحاق ببرامج الجامعات التكنولوجية لعدم مناسبة التخصص لهم وفي كلتا الأحوال فإن ذلك يعتبر إهداراً للوقت والمجهود والتكاليف ولن ينتج منه المخرجات المطلوبة .
4- يجب تشكيل لجان فنية متخصصة ومستقلة لوضع إختبارات قدرات للراغبين في الالتحاق بأياً من برامج الجامعات التكنولوجية وقياس مهاراتهم بشكل دقيق وفقاً لتخصصاتهم الفنية وبناء على البرنامج والتخصص التكنولوجي الذي يرغب الطالب في الالتحاق به وهو مالم يتم تنفيذه حتى الأن بأي صورة من الصور مقارنة بما يجري تنفيذه من إختبارات للقدرات بالكليات التي تتطلب ذلك وفق تخصصات تلك الكليات التي تتبع الجامعات الحكومية الأكاديمية. وعلى أن تقوم تلك اللجان بإعداد بنوك أسئلة للإمتحانات والتقييمات النظرية والعملية وإجاباتها ووضع أنظمتها وفقاً لمعايير الجودة الدولية. وهذه اللجان تحتاج، في بدء عملها، الي دعم فني من شريك دولي لإكساب فريق العمل المصري الخبرة الدولية المطلوبة في هذا الشأن.
5- تطبيق نظام الحقائب التكنولوجية (Technological Module System) القائمة على نظام المهارات والجدارات المهنية المرجعية (CBT) وذلك لكل برنامج تكنولوجي بحيث تمثل كل حقيبة تكنولوجية أحد مهام المهنة والوظيفة والتخصص التكنولوجي للبرنامج التكنولوجي والذي يتكون من عدد من مجالات التعلم مساوي لعدد الحقائب التكنولوجية لكل برنامج تكنولوجي. ومن مزايا هذا النظام ان البرنامج التكنولوجي، في كل مرحلة دراسية، يتكون من 6-8 حقائب تكنولوجية يتم تدريسها على مدار سنتين بموجب 3 أو 4 حقائب كل سنة على التوالي وأحياناً على التوازي وبالنظام التراكمي. وهذا نظام ألماني تم تطويره ويتم تنفيذه بالمجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط.
6- تطبيق نظام التقييم الهيكلي التكويني (Formative Assessment) على الحقائب التدريبية، لكل مرحلة من مرحلتي الجامعة التكنولوجية، وهو يمثل 60% من مجموع الدرجات الكلي، وهو عبارة عن 3-4 تقييمات لكل حقيبة تكنولوجية بهدف تقويم الطالب من أجل تحقيق أهداف ومخرجات التعلم، وبالإضافة الى ذلك يتم تطبيق الامتحان النهائي (Summative Assessment) ويمثل 30% من المجموع الكلي للدرجات وهو عبارة عن إمتحان نظري معرفي شامل، فيما تمت دراسته خلال المرحلة الدراسية، مدته 3 ساعات وإمتحان عملي مدته 6 ساعات وذلك الى جانب إمتحان شفوي مدته 15 دقيقة لكل طالب ويضاف الى ذلك مشروع تخرج عملي يقوم بتنفيذه كل طالب وطالبة لكل مرحلة دراسية. ويشارك خبراء من الصناعة في تلك التقييمات. وهذا أيضا نظام ألماني تم تطويره وتطبيقه بنجاح في المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط منذ عام 2018.
7- تشكيل لجان فنية من خبراء متخصصين بالتعاون مع خبراء من الصناعة تكون مهمتها دراسة سوق العمل من إحتياجات كمية ونوعية والمشاركة في عملية تطوير مستمر للبرامج التكنولوجية الحالية بالجامعات التكنولوجية وإستحداث برامج تكنولوجية يمكن إضافتها وذلك وفق التكنولوجيات الحديثة التي تستحدث بناء على التطور التكنولوجي الحادث وإحتياجات سوق العمل وكمتطلبات للثورات الصناعية المتلاحقة مع الأخذ بعين الاعتبار مايتم إستحداثه من برامج فنية جديدة سواء بمدارس التعليم الفني أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
8- ضرورة الاستعانة بالكتب التي تنشرها دور النشر الدولية في كافة تخصصات البرامج التكنولوجية المطروحة في الجامعات التكنولوجية المصرية.
9- ضرورة الإعتماد على الخبراء المصريين الذين لديهم من الخبرات الدولية مايكفي للمشاركة في كل ماذكر سابقاً من أنشطة ومهام وذلك ضمن فريق دولي لتحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بالنفع على الدولة والصناعة المصرية لتخريج فنيين وتكنولوجيين لديهم الكفاءات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل مباشرة داخلياً وخارجيا.
10- تعظيم الاستفادة من مخرجات المشروعات الدولية التي تم تنفيذها على مدار الـ 20 عاماً الماضية وعلى رأسها ماتم تنفيذه في المشروع الخاص بإنشاء شبكة المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة وضرورة ضمان الاستدامة الخاصة بها حتى تكون منارة لكافة الجامعات التكنولوجية.
11- تعظيم الإستفادة من الأمكانيات المادية والبشرية المهدرة في بعض الكليات العملية، ومنها على سبيل المثال، كليات الهندسة لتصبح هذه الكليات للهندسة والتكنولوجيا (على غرار كليات الحاسبات والمعلومات التي اصبحت كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي ) معاً ولتخريج مهندسين (مدة دراستهم 5 سنوات) وتكنولوجيين (مدة دراستهم 4 سنوات) وفقاً للوائح دراسية خاصة لكل منهم. وهذا سيؤدي الى تقليل أعداد الخريجين من المهندسين الذين ترتفع البطالة بينهم. هذا الأمر أيضاً سيحسن من الصورة الذهنية للتعليم التكنولوجي وسيجذب طلاب متمييزين وبالتالي تخريج كوادر فنية وتكنولوجية مؤهلة لديهم الكفاءات المطلوبة لسوق العمل. وهذا الأمر يمكن تطبيقه بالمثل على المعاهد الخاصة للهندسة والتكنولوجيا أو كليات الهندسة التابعة للجامعات الخاصة ولكن تحت إشراف مباشر من قطاع التعليم التكنولوجي والجامعات التكنولوجية التي تقع في النطاق الجغرافي لتلك المعاهد العليا، ووفق إشتراطات محددة وملزمة، مع توفير كافة اللوائح والمناهج والوحدات التدريبية والتقييمات للبرامج التكنولوجية التي سيتم تنفيذها وبمقابل مادي يتم تحصيلة لصالح تنمية موارد الجامعات التكنولوجية التي تشرف على تنفيذ تلك البرامج التكنولوجية في تلك المعاهد العليا، وأن تتم التقييمات بنفس إسلوب وطريقة ونظام التقييمات المقترح للجامعات التكنولوجية المذكور سابقاً. والأمر يتطلب قرارات مدروسة وتدريب لكافة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على تلك النظم.
12- دراسة التوسع في إنشاء كليات تكنولوجية داخل الجامعات الحكومية، وهذا لايتعارض مع الجامعات التكنولوجية المنشأة حالياً أو التي ستُنشأ مستقبلاً، حتى يتم تعظيم الاستفادة من الامكانيات المادية سواء العلمية والمعملية أو الموارد البشرية المتاحة بالجامعات الحكومية، وتكون مهمة تلك الكليات التكنولوجية تنفيذ برامج تكنولوجية تحت مظلة الجامعة الحكومية الأكاديمية وفق القواعد المنظمة للتعليم التكنولوجي ووفقاً لدراسات وإحتياجات سوق العمل والانشطة الصناعية في المواقع الجغرافية المحيطة بتلك الجامعات الحكومية وبالتعاون مع المؤسسات الصناعية في تلك المواقع الجغرافية المحيطة مما سيكون له أبلغ الأثر في تحسين صورة وجودة التعليم التكنولوجي بشكل عام ورفع كفاءة خريجيه بدرجة كبيرة في مصر.
13- ضرورة المضي قُدماً في إنشاء "نقابة للتكنولوجيين" حيث أن مجلس الوزراء قد وافق فى إجتماعه يوم الاربعاء ١٧ فبراير ٢٠٢١، على مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة التكنولوجيين، والذي يأتي في إطار العمل على تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين الحاصلين على درجة " البكالوريوس في التكنولوجيا" تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم. وبناء على تلك الموافقة من مجلس الوزراء فقد تمت إحالة مشروع القانون الخاص بإنشاء "نقابة للتكنولوجيين" ولم يتم حتى الأن عرض القانون لمناقشته واقراره في أحد جلساته العامة تمهيداً لصدور القرار الجمهوري الخاص بإنشاء "نقابة التكنولوجيين".
14- ضرورة النظر في تكليف نائب لوزير التعليم العالي لشئون الجامعات التكنولوجية والتعليم التكنولوجي، (لحين الإنتهاء من عمل كافة الدراسات اللازمة ووضع المخطط الهيكلي والتنظيمي لإنشاء وزارة قائمة بذاتها "للتعليم الفني والعلوم التطبيقية" في المستقبل القريب إن شاء الله)، ويكون من سيتم تكليفه من بين المتخصصين، ممن لديهم خبرة دولية في إدارة المشروعات التي تتعلق بتطوير واعادة هيكلة البرامج التكنولوجية، ويكون منوط به كل مايتعلق بشئون الجامعات التكنولوجية وكافة المجالس واللجان المرتبطة بها تحت إشراف الوزير المختص، ويعاونه في ذلك فريق عمل متخصص من خبراء مصريين ودوليين ومن الصناعة. ووضع خطة استراتيجية وفق جدول زمني محدد حتى نصل بمستوى جودة الجامعات التكنولوجية الي المستوى المستدام والمطلوب والاعتراف والاعتماد من الجهات الدولية والذي يتحقق معه بالفعل الأهداف الإستراتيجية الخاصة بمحور التعليم الفني والتقني والواردة في رؤية مصر 2030.
● كيف يمكن تحقيق جميع محاور خارطة الطريق المقترحة؟
■ الآمال ستكون بإذن الله معقودة على كل ماسيتم بذله من جهود صادقة لتقويم وتصويب كل ماحدث من أخطاء أو قصور حتى الأن في ملف إنشاء الجامعات التكنولوجية وإستدامتها وحتى يكون خريجي التعليم الفني والتكنولوجي هما قاطرة للتنمية وأهم ركائز الاقتصاد القومي في مصر.
